Keine exakte Übersetzung gefunden für مكتب الغرامات

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch مكتب الغرامات

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Le Bureau de normalisation, métrologie et mise à l'essai est également autorisé à imposer une amende à quiconque :
    ويفرض المكتب الغرامة علي الشخص الذي يقوم بما يلي:
  • En parlant de ça, c'est quoi le problème avec les amendes de retard ?
    ،بالحديث عن كتب المكتبات ما حكاية غرامات المكتبات؟
  • L'Office considérait en outre qu'il avait eu violation de l'article 82 du Traité CE, et il a infligé une amende de 75 millions de couronnes slovaques au défendeur, Cargo Slovakia.
    وفرض المكتب غرامة مالية على الشركة المدعى عليها،Cargo Slovakia ، مقدارها 000 000 75 كرونة سلوفاكية.
  • Dans un paragraphe distinct, le Sommet a également appelé les États-Unis à mettre fin à l'embargo économique, commercial et financier contre Cuba.
    وفي عام 2004، فرض المكتب غرامات على 316 مواطنا ومقيما في الولايات المتحدة بسبب انتهاك أحكام مختلفة متعلقة بالحصار.
  • • En 2004, l'OFAC a infligé des amendes à 316 citoyens et résidents permanents des États-Unis pour violation des dispositions du blocus.
    • وفي عام 2004، فرض مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية غرامات على 316 مواطنا أو مقيما دائما في الولايات المتحدة لانتهاك أحكام الحصار.
  • Dans les quatre premiers mois de 2005, l'OFAC a infligé des amendes à une banque, trois sociétés et une organisation non gouvernementale, dont la compagnie Martinair Holland N.V.dba, Martinair USA, qui a son siège aux Pays-Bas et qui a dû payer une amende de 6 300 dollars pour avoir offert sans autorisation des services de voyages et avoir transféré des fonds en 2003.
    وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2005، فرض مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية غرامات على مصرف واحد، وثلاث شركات، ومنظمة غير حكومية واحدة، من بينها شركة Marinair Holland N.V. dba، Martinair USA، التي يوجد مقرها في هولندا والتي اضطرت إلى تسديد غرامة قدرها 300 6 دولار بسبب عرض خدمات أسفار بدون الحصول على إذن، فضلا عن نقل أموال في عام 2003.
  • Le Gouvernement, s'exprimant au sujet de quelques-unes des principales mesures économiques prises à l'encontre de Cuba au cours du premier semestre de 2006, a fait savoir entre autres que l'Office of Foreign Assets Control ou OFAC (Bureau du contrôle des avoirs étrangers) avait condamné sept personnes à des amendes dont le total s'élevait à 7,2 millions de dollars pour s'être rendues à Cuba en tant que touristes et avoir importé des marchandises interdites; que l'OFAC avait commencé à réaliser des contrôles in situ des agences de voyages afin de garantir la stricte application de l'interdiction d'organiser des voyages touristiques à Cuba, et que plusieurs agences s'étaient vu retirer leur licence; que l'OFAC avait demandé au Service de l'administration fiscale du Mexique (Servicio de Administración Tributaria) de bloquer les comptes des entreprises et personnes liées au Gouvernement cubain; que le 13 février 2006 l'OFAC avait introduit de nouvelles règles concernant les amendes qui peuvent être infligées aux établissements bancaires responsables d'infractions à la législation des États-Unis relative aux sanctions contre divers pays, dont Cuba; et que des projets de loi (H.R. 5292 et S. 2795) avaient été présentés au Congrès des États-Unis au mois de mai 2006 afin de «refuser l'entrée aux États-Unis des étrangers ayant réalisé des investissements qui contribuent à renforcer les capacités de Cuba, notamment aux fins de la mise en valeur de ses ressources pétrolières».
    وفي معرض الإشارة إلى بعض التدابير الاقتصادية الرئيسية التي اتخذت ضد كوبا في النصف الأول من عام 2006، ذكرت الحكومة، في جملة أمور، أن مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية قد فرض غرامات على سبعة أشخاص تساوي مبلغاً إجمالياً قدره 7.2 مليون من دولارات الولايات المتحدة بسبب السفر إلى كوبا كسياح واستيراد سلع محظورة؛ وأن هذا المكتب قد بدأ إجراء عمليات مراجعة حسابات ميدانية لوكالات السفر للتأكد من التطبيق الصارم لحظر السفر السياحي إلى كوبا، مما أسفر عن سحب رخص العديد من وكالات السفر؛ وأن هذا المكتب قد طلب من دائرة إدارة الضرائب في المكسيك تجميد حسابات الشركات والأشخاص المرتبطين بحكومة كوبا؛ وأن النظم الجديدة التي وضعها هذا المكتب بشأن الغرامات التي تطبق على المؤسسات المصرفية التي تخرق تشريعات الولايات المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على مختلف البلدان، بما فيها كوبا، قد أصبحت سارية المفعول في 13 شباط/فبراير 2006؛ وأن مشروعي القانونين (H.R.5292 وS.2795) قد قدما، في أيار/مايو 2006، إلى الكونغرس الأمريكي "لمنع الأجانب الذين قاموا باستثمارات في كوبا تسهم في تعزيز قدرتها على تنمية مواردها النفطية وعلى تحقيق أهداف أخرى، من الدخول إلى الولايات المتحدة".